الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
[۲] قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرْ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
[٣] ما روى عن عمر له أنه قال : (لا قطع في عام سنة) (۲).
٤٢١
وبناء على ما تقدم فإن دعوى المدعى عليه اللجوء إلى الضرورة تؤثر على
الدعوى الجزائية، فترد على طلب المدعي العام وتسقط الحد عنه .
وهل تشترط البيئة أو القرينة على دعواه ؟
يظهر أنه يشترط ذلك قياساً على سائر الدفوع حسبما أوضحته فيما مضى، وحال المرء تدل على دعواه فإذا كان معروفاً بالشرب مثلاً فلا بد من بينة. وإذا درئ عنه الحد فهل يبقى التعزيز؟
إذا ثبت أنه مضطر فلا تعزير أما إذا لم يثبت فما أقل في ذلك من أن يعزر.
والله أعلم. تطبيقات دعوى استعمال الحق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : لا يوجد في النظام ما يدل على هذه المسألة صراحة إلا ما يمكن أن يفهم من المادة (۲۰۱) التي تتعلق بنقض الحكم إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو
الإجماع.
ومؤاخذة المضطر للخمر بالحد مثلا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وبناء على هذا يمكن دفع الدعوى الجزائية بهذه المادة. والله أعلم.
(۱) سورة البقرة، الآية [۱۷۳].
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٤٢/۱۰) رقم (١٨٩٩٠).
ص ٤٢١