تعريف الدعوى الجزائية والفرق بينها وبين الدعوى الخاصة
٤١
وهذه التعاريف الصادرة من فقهاء الإسلام تحدد طبيعة الدعوى وهي أنها وسيلة للوصول إلى الحق سواء كان حقاً مسلوباً كدعوى الغصب وما في حكمه كالمدين المماطل أو حقاً ناشئاً عند الغير كدعوى القصاص، فالدعوى وسيلة
مباحة تكفل الشارع بحفظها لصاحب الحق من أجل أن يصل إلى حقه ورغم تنوع عبارات الفقهاء في تعريف الدعوى إلا أنها تنصب في ركنين هما الإخبار بالحق وطلبه أو على الطلب فقط والطلب لا شك أنه يتضمن إخباراً عن الحق.
(1)
وقد ورد في نظام الإجراءات الجزائية هذا المصطلح بعبارة دعوى الحق الخاص: كما في المادة الثانية والعشرين وهذا المصطلح لا يعني أن المراد به فقط الدعوى بالحق المالي، بل هو يشمل دعاوى المال ودعاوى الجنايات كدعوى القصاص في النفس وما دونها فالحق ذو معنى واسع لدى الفقهاء يشمل المال والجنايات وما يتعلق بهما فالدعوى الخاصة قد تكون بطلب إيقاع العقاب على المدعى عليه ، ومن هنا تصطبغ هذا الدعوى بصفة الدعوى الجزائية وهي طلب إيقاع العقوبة على المتهم ، ورغم هذه الصبغة إلا أنه لا مانع من تسميتها بدعوى الحق الخاص . وهذا النوع من الدعاوى سُمّي في نظام الإجراءات الجزائية بالدعوى الجزائية
الخاصة كما جاء في المادة الثالثة والعشرين وبالمقابل سمى الدعوى العامة
،
بالدعوى الجزائية العامة كما في المادة الثانية والعشرين
(۱) مجلة العدل . (۱۳۰).
(۲) المرجع السابق . (۱۳۰) و (۱۳۱).
ص ٤١