دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٤٠٩

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها تحرير مذهب الحنفية والحنابلة مذهبهم ٤٠٩ أن التعزير فيما جاء فيه النص واجب أما ما لم يرد فيه النص فليس بواجب، وبين الحنابلة ما ورد فيه النص وهو من وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة. ونص ابن قدامة رحمه الله على أن التعزير لا يجب إلا في هذين الموضعين وما عداهما يفوض إلى الإمام. ونخلص من هذا أن مذهب الحنفية والحنابلة يوافق مذهب المالكية والشافعية ، أما ما ورد فيه النص فلا إشكال فيه وما أظن أن المالكية والشافعية ينازعون في ذلك بل هم يوافقون الأحناف والحنابلة في وجوب التعزير فيما ورد فيه النص. وبعد...... فظهر أن المسألة لا خلاف فيها بين المذاهب الأربعة والله أعلم. المطلب الثالث أثر دعوى العفو على الدعوى الجزائية أما في الحدود فلا أثر لدعوى العفو على الدعوى الجزائية ؛ لأنه لا يجوز العفو عنها إذا بلغت الإمام بإجماع العلماء ، هذا في غير مسألة من جاء تائباً قبل القدرة عليه. أما التعازير فإن لم يكن فيها نص فإن دعوى العفو تؤثر على الدعوى الجزائية بالاجماع ، أما إذا كان فيها فلا أثر لدعوى العفو عليها على مذهب الحنفية والحنابلة قطعاً، وعلى مذهب المالكية والشافعية احتمالاً على ضوء ما سبق إيضاحه في تحرير مذهب الحنفية والحنابلة. والله أعلم. (۱) المغني (٥٢٧/١٢)
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.