الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
۳۷۵
ويظهر لي أنها تقطع، كالقصاص في حق ناقص اليدين والرجلين. الفرع الثالث: أثر دعوى المرض على الدعوى الجزائية في السرقة إذا كان مريضاً في جسده فإن دعوى المرض لها أثر على الدعوى الجزائية ، وذلك على مذهب الحنابلة القائلين بتأخير القطع خشية السراية وهذا الأثر هو تأخير الدعوى الجزائية لحين تكشف حالة المدعى عليه.
وأما على مذهب الشافعية فإنه لا أثر لدعوى المرض على الدعوى الجزائية. أما إذا كانت اليد شلاء أو ناقصة : -
فعلى القول بأنها تقطع فلا أثر لدعوى المرض على الدعوى الجزائية. وعلى القول الآخر، فإن لها أثراً وهذا الأثر يرد على طلب المدعي العام
فيسقط القطع. وكذا المقطوعة بالاجماع، وهل يعزر؟
قال الحنفية : إنه يعزر بالحبس حتى يتوب
وهو صحيح إن شاء الله تعالى.
(1)
المسألة الثالثة: أثر المرض على حد السكر قال المالكية : إنه يضرب وقتاً بعد وقت (۲).
(۳)
وقال الشافعية : إن حاله كحال الزاني المريض (٣) ، والمراد به الزاني غير
المحصن.
ويظهر أن الحنفية والحنابلة يقولون بقول الشافعية.
(۱) مراجع الأحناف السابقة.
(۲) الذخيرة للقرافي (٨٣/١٢).
(۳) روضة الطالبين للنووي (۱۰۱/۱۰)
ص ٣٧٥