٣٦٠
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
بأن محل العقوبة مال الجاني لا شخصه ومن الممكن تنفيذ العقوبة على مال الجاني بعد موته ، وأضاف الدكتور عبد العزيز عامر أنها تصير ديناً في الذمة وتتعلق تبعاً بالتركة (١).
وذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية - رحمه الله - إلى أن الموت يُسقط التعزير بالمال، معللا ذلك بقوله : إن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد الردع عن العود، وحينئذ لا يجوز أخذ الغرامة من تركته ، وهو ما قضت به محكمة مكة بموجب الصك رقم (۳/۱۸) في ١٣٨٦/٥/٧هـ وصدق من محكمة التمييز برقم (٨۱۷) في ١٣٨٦/٦/١٢هـ
(۲)
والذي يظهر أنها تسقط بموته وذلك للأسباب التالية :
[1] أن العقوبة المالية وجبت عليه من باب زجره وبموته فات محل الزجر. [٢] أن العقوبة المالية لم تتعلق أصلاً بذمته كالدين وليس لها تعلق بالمال كالزكاة، وإنما وجبت عقوبة عليه، فلومات لم تنشغل ذمته ؛ لأن العقوبة
المالية لم تجب حقاً لله تعالى ولا حقاً للآدمي.
المطلب الثالث
أثر الموت الدماغي في سقوط الدعوى الجزائية
الموت الدماغي من المصطلحات الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل، وقد اختلف في تحديد مفهومه نتيجة الاختلاف في تحديد الجزء الذي يتوقف من الدماغ، إلا أن حاصل معنى الموت الدماغي هو :
(1) التشريع الجنائي الإسلامي (۷۷۰/۱) و التعزير في الشريعة الإسلامية (٥٠٩). (۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٧٦/١٢).
ص ٣٦٠