دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٣٥٥

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها ٣٥٥ وقال الحنابلة : لو سرق جوهراً يظن قيمته دون النصاب فبان نصاباً فأكثر فلا قطع ؛ لأن ذلك لا يعرفه إلا خواص الناس (1) قلت : الظاهر أن عليه القطع ؛ لأن الفعل الأول صدر منه عن قصد وتفريط ونتج عنه فعلاً محرماً فلا يعذر بخطأ تقدير قيمة المسروق. رابعاً : السكر: قال المالكية : إذا شرب خمراً يعتقد أنه ماء فسكر فإنه لا يحد (۲) وقال الشافعية : لا حد على المخطىء في شرب الخمر (۳) وأما حد الحرابة والقذف فلم أرَ للعلماء فيه كلاماً فيما اطلعت عليه. والذي يظهر أن الخطأ مستبعد في حد الحرابة. وقد نص الشافعية على أنه : لو قتل قاطع الطريق شخصاً خطأ بأن شخصاً فأصاب غيره لم يلزمه (٤) القتل (1) ويظهر أن هذا مستبعد ؛ لأن الفعل الأول وقع منه عن قصد وتفريط ؛ ولأنه تعمد إزهاق نفس بغير حق، ووقع هذا الإزهاق على نفس أُخرى فلا يعذر. المسألة الثالثة : أثر دعوى الخطأ على الدعوى الجزائية هذا الأثر من خلال ما سبق أن أوضحته عن نوعي فإذا كان الخطأ من غير تفريط فإن دفع الدعوى الجزائية بدعوى الخطأ يسقط دعوى المدعي العام كلياً ؛ لأن هذا النوع ليس فيه معصية توجب إثماً. يتضح (۱) معونة أولي النهي لابن النجار (۷/۱۱). (۷/۷۰۱) (۲) حاشية العدوي (٨٦/٨) ، وحاشية الخرشي ) (۳) شرح المحلى (۲۰٤/٤) ، والإقناع للشربيني (١٦٢/٤). (٤) روضة الطالبين للنووي (١٦٠/١٠). الخطأ :
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.