دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته وقد اختلف المفسرون في الآية السابقة في سبب المؤاخذة بالخطأ : فقيل : أن يأتي العبد ما نُهي عنه بقصد وإرادة فذلك خطأ منه منه وهو به مأخوذ فيحسن طلب العفو والغفران لذلك الفعل الذي ارتكبه. وقيل : أن يكون الخطأ على سبيل الجهل والظن بأن له فعله. وقيل : إتيان الأسباب المؤدية إلى الخطأ من التفريط وعدم المبالاة وقيل : إن المراد بالخطأ من جهة العمد لا من جهة السهو يقال : أخطأ * (۲) (1) الرجل إذا تعمد وقد قرر علماء الأصول جواز المؤاخذة بالخطأ عقلاً، وعللوا ذلك بقولهم : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسأله عدم المؤاخذة بالخطأ، ولو كان الخطأ غير جائز المؤاخذة به في الحكمة لكانت المؤاخذة جوراً وصار الدعاء في التقدير : ربنا لا تجر علينا (۳). ووجه التقصير في الخطأ هو ترك التثبت والاحتياط فهو بأصل الفعل (٤) مباح، وترك التثبت محظور فيكون جناية قاصرة يصلح سبباً لجزاء قاصر وهو وإن كان كذلك إلا أنه جعل عذراً صالحاً لسقوط حق الله تعالى، فيكون شبهة في باب العقوبة من حد وقود فلا يأثم ولا يؤخذ بحد(٥). (۱) تفسير الخازن (٢١٣/١). (۲) زاد المسير لابن الجوزي (۱۷٥) (۳) كشف الأسرار للبخاري (۳۸۱/٤)، وشرح التلويح للتفتازاني (١٩٥/٢)، ومرآة الأصول لمنلا خسرو (٤٦٠/٤) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (١٦٥/١). (٤) المراجع السابقة. (٥) كشف الأسرار للبخاري (۳۸۱/٤) ، وفواتح الرحموت للأنصاري (١٦٥/١)، ومرآة الأصول لمنلا خسرو (٤٦٠/٢) ، وشرح إفاضة الأنوار للحصني (٢٦٩).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.