٣٤٢
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
بالتحريم بما لم يفرط في التعلم بعد إمكانه "
(1)
وقال القرافي رحمه الله : القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن
المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل
(Y)
وقال ابن اللحام رحمه الله : محل العذر بالجهل إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزماً (۳).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يُعذر فيه، ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب تمكنه منه فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي، كما ترك
عليه مع الكافر الإسلام
(٤)
فالحاصل أن عدم التعلم لا يكون عذراً إلا بشرطين :
[1] عدم التفريط في التعليم.
[٢] عدم إمكانية التعلم.
فإذا انتفى هذان الشرطان فيعتبر معرضاً عن التعلم.
ويستدل لهذا بما يلي :
[١] حديث ابن عباس السابق، فإن الرجل أمكنه التعلم إلا أنه لم يفرط. بدليل مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبول أمره فوراً.
(۱) شرح صحيح مسلم للأبي (٢٥٩/٤)
(٢) الفروق (٢٦٤/٤).
(۳) القواعد (٥٨).
(٤) مجموع الفتاوى (١٦/٢٢).
ص ٣٤٢