دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٣٣٧

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها ۳۳۷ بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : أجْعَل لَّنَا إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ وَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ (۱) تَجْهَلُونَ (١) لتركبن سنن من كان قبلكم)). وجه الدلالة أن الحديث دل على أن الجاهل بسبب حداثة الإسلام معذور : [٢] عن سعيد بن المسيب قال : ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل : زنیت قیل ما تقول؟ قال : أو حرمه الله ؟ قال : ما علمت أن الله حرمه؟ فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب : إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه) (۳). وجه الدلالة : أن من المعلوم أن أغلب مدن الشام فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، ويحتمل أن هذا الرجل جهل حرمة الزنا بسبب قرب عهده بالكفر. ثانياً : أن يكون ناشئاً في بلد غير إسلامي: قال الشافعية : من جهل تحريم الزنا لبعده عن المسلمين لا يحد ( (٤) وقال الحنابلة : من جهل وجوب الصلاة لكونه ناشئاً بغير دار الإسلام لم يحكم بكفره ) (0) ويستدل لهذا : أن الصحابة الذين بقوا بمكة ولم يستطيعوا أن يهاجروا حتى فتح مكة والذين هاجروا إلى الحبشة لم ينقل أنهم أمروا بقضاء ما لم يعلموه من الأحكام الشرعية. (۱) سورة الأعراف : الآية ۱۳۸. (۲) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵)، والترمذي رقم (۲۱۸۱) وقال حسن صحيح. (۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٠٣/٧) رقم (١٣٦٤٣). (٤) شرح المحلى (١٨٠/٤) ، وروضة الطالبين للنووي (۹۵/۱۰) ، وتحفة المحتاج للهيتمي (۱۰۷/۹). (٥) المغني لابن قدامة (۲۷۵/۱۲)، والشرح الكبير للمقدسي (١١٠/٢٧).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.