۳۲۰
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
وبناء على مذهب المالكية في أن الحد يؤخر إلى حين إفاقته ، ففي النظام ما يؤيد هذا القول وهو ما نصت عليه المادة (۲۱۸) على أنه :
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
فهذه المادة تخول القاضي جواز تأجيل تنفيذ الحكم فإذا رأي القاضي من حال المدعى عليه زوال جنونه، فإن له تأجيل تنفيذ الحكم لحين إفاقته لاسيما إذا كانت الدعوى الجزائية مبنية على إقراره ، وذلك لاحتمال رجوعه إذا أفاق.
ص ٣٢٠