دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٣١٣

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها ۳۱۳ أما فيما يتعلق بالإقرار : فقد نصت المادة (۱۰۲) على أنه : يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله. ولا شك أن الجنون من أعظم المؤثرات على أقوال الإنسان. كما أن المادة (١٦٢) نصت على أنه : إذا اطمأنت المحكمة إلى أن الاعتراف صحيح. وا والجنون من أعظم المؤثرات على صحة الأقوال والأفعال. وبناء على هذا فالذي يظهر لي أن الدعوى الجزائية إذا لم يكن مستندها إلا إقرار المجنون فإنها مردودة وبالتالي فإن أثر هذا الدفع مسقط للدعوى الجزائية كلياً. والله أعلم. المسألة الثانية : الجنون غير المطبق وهو المجنون الذي يفيق تارة ويجن تارة. فإذا ارتكب المعصية في حالة جنونه فهو غير مكلف بإجماع العلماء وتطبق عليه أحكام الجنون المطبق التي سبق إيضاحها. وأما إن ارتكب المعصية في حالة إفاقته ففي المسألة تفصيل من خلال الفروع التالية إن شاء الله تعالى : الفرع الأول: ارتكاب ما يوجب الحد في حال إفاقته: [١] فإذا ارتد حال إفاقته : فعند الحنفية والشافعية والحنابلة تعتبر ردته " (1) ، (۱) بدائع الصنائع للكاساني (١٣٤/٧) ، شرح المحلى (١٧٦/٤) ، روضة الطالبين للنووي (۷۱/۱۰)، وتحفة المحتاج للهيتمي (۹۳/۹) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٣٧/٤)، والمغني لابن قدامة (٢٩٦/١٢) ، وكشاف القناع للبهوتي (١٧٥/٦) .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.