۳۱۰
دفع الدعوى الجزائية أ اء المحاكمة وتطبيقاته
والمتصور هنا أن الدعوى الجزائية تقام بطلب تعزير أو تأديب المجنون على ما ارتكبه من معصية سواء كانت حدية أو تعزيزية. وقد يقول قائل لماذا تقام عليه الدعوى الجزائية وهو لا يعقل أصلاً؟ لماذا لا يؤدب أو يعزر دون دعوى جزائية ؟
الجواب : نصت المادة (١٥٠) على أن ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم
إذا كان أهلاً وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية (١). ونصت المادة (۳) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي فهاتان المادتان نص صريح في هذه المسألة.
(۲)
كما أنه لا يتصور أن المجنون سوف يدافع عن نفسه وإنمـا ولـيـه هـو الـذي سيدفع عنه.
وبناء على ما تقدم فإن الدفع بدعوى الجنون لا أثر له على الدعوى الجزائية إطلاقاً سواء أثبت جنونه ببينة أم لم يثبتها ؛ لأن تعزير المجنون مما أجمع عليه العلماء بل هو مما أجمع عليه سائر العقلاء ؛ فإن من المتقرر لديهم جواز حجز المجنون لمنعه من أذى نفسه أو أذى غيره، وهذا الحجز في الحقيقة حبس والحبس
نوع تعزير. والله أعلم.
هذا فيما يتعلق بارتكابه الفعل.
(۱) مجلة العدل (١٥٧).
(۲) المرجع السابق (۱۲۷).
ص ٣١٠