دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٢٩٣

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها هذا فيما يتعلق بدعوى الضرب، أما دعوى الحبس : ۲۹۳ فإن دعوى الإكراه بالحبس لا تقبل حتى وإن أقام البينة عليها وذلك لما رجحناه من جواز الحبس. ولكن ينبغي أن يؤخذ بالحسبان أنه إذا خرج الحبس عن المألوف وكان أكثر بكثير من التهمة المنسوبة إليه، وكان إقراره نتيجة إبطائه بالحبس فإن القول بتأثير دعوى الإكراه بالحبس على الدعوى الجزائية متعين. والله أعلم. تطبيقات أثر دعوى الإكراه على الإقرار على الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. سبق أن بينت موقف النظام من إيذاء المتهم جسدياً أو معنوياً أو استخدام وسائل الإكراه في حقه وبينت أنه أخذ بالقول بعدم جواز إكراه المتهم، واستثنى من ذلك الحبس حيث أجاز حبس المتهم وفق قواعد محددة ومدة معينة، وعلى هذا فإن الإكراه يعتبر مسقطاً للدعوى الجزائية بقوة النظام. هذا فيما يتعلق بانتزاع الإقرار من المتهم ابتداءً أثناء التحقيق، وهو ما سبق إيضاحه، أما دعوى المدعى عليه الإكراه أثناء المحاكمة فإن النظام لم يعالج هذه المسألة صراحة، وإنما أشار إليها في المادة (١٦٢) التي تنص على أن للمحكمة مناقشة المتهم في أقواله وأنها إذا اطمأنت إلى اعترافه فعليها الفصل في القضية وأنها إذا لم تطمئن إلى إقراره فإن عليها النظر في الأدلة الأخرى. وأن لكل من طرفي الدعوى مناقشة أدلة الطرف الآخر كما نصت عليه المادة (١٦٣). وهو ما يفهم منها أنه على المدعى عليه تقديم أدلته على دعواه الإكراه، وقد سبق إيضاح هذه الجزئية (١). (۱) انظر ص (۲۷۹).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.