۲۸۲
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
المبحث الثالث
دفع الدعوى الجزائية بدعوى الإكراه على الإقرار
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
حكم إكراه المدعى عليه على الإقرار
تقدم أن الإقرار لا يكون إلا في مجلس الحكم (۱) وقد تكلم العلماء في مسألة إكراه المتهم على الإقرار وإليك أقوالهم وبالله التوفيق :
قال ابن قدامة رحمه الله : لا يصح إقرار المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنى لم يجب عليه الحد ولم يثبت الزنا عليه ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن إقرار المكره لا يجب له حد (٢)
والذي ذكره ابن قدامة في الزنا هو مجمع عليه ، فلم أقف على من أجاز من العلماء ضرب المتهم بالزنا ليقر.
بل ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يمتحن المتهم بالزنا فلا
يقال له : زنيت
(۳)
والذي يظهر أنه لا مانع من امتحانه وذلك لحديث العسيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيساً أن يسأل المرأة هل زنت؟ وحديث أبي واقد الليثي له لما بعثه عمر له إلى
(١) انظر ص (١٤٩).
(۲) المغني (٣٦٠/١٢).
(۳) الفروع لابن مفلح (٤٨١/٦) ، التاج والإكليل المواق (٦ / ٣١٩).
ص ٢٨٢