دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته المسألة السابعة : الإكراه على القذف : نص الحنفية والحنابلة على أنه لا حد عليه، وهو قول عند الشافعية وعللوا ذلك بقولهم : إنه معذور ؛ لأنه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه وقال جماعة من الشافعية : يجب عليه الحد كالقصاص (۳) (۲) (1)- ويظهر والله أعلم أنه لا حد عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي.... الحديث ). مسألة : هل تقبل دعواه الإكراه مطلقاً أو لا بد من قيام البينة؟ يظهر لي أنه لا بد من قيام البينة على دعواه الإكراه وذلك لما سبق أن أوضحته في المسائل السابقة. والله أعلم. مسألة : أثر دعوى الإكراه على القذف على الدعوى الجزائية. يظهر أنه إذا ثبت الإكراه ببينة أو قرينة أو صدق حال فإن دعوى الإكراه تسقط الدعوى الجزائية كلياً ، أما إذا لم تقم بينة أو كان الإكراه غير ملجيء وأمكن دفعه فإنه لا أثر لدعوى الإكراه على الدعوى الجزائية والله أعلم. وعلى فرض أن لها أثراً فهل يعزر ؟ نص الشافعية على أنه لا يعزر ) ) (٤) (۱) حاشية ابن عابدين (٤٨/٤) ، ومعونة أولى النهى لابن النجار (۳۲/۱۱)، وشرح المجلى مع حاشية قليوبي (١٨٤/٤) ، وحاشية الشرواني (١٢٠/٩). (۲) حاشية عميرة (١٨٤/٤) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٥٥/٤). (۳) حاشية عميرة ( ١٨٤/٤). (٤) حاشية بجيرمي على الخطيب (١٥٣/٤).
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.