الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
۲۷۱
أما إذا قامت البينة على دعوى الإكراه وكان الإكراه ملجئاً فيظهر لي أن
دعوى الإكراه والحال تلك تسقط دعوى المدعي العام كلياً.
وأما إن كان الإكراه غير ملجيء وقامت بينة عليه :
فقد
نص علماء الحنفية على أنه يقام عليه الحد ؛ وعللوا ذلك : بأن الإكراه
الملجيء ليس سبب رخصة في حقه بل الحرمة باقية، فلا يكون غير الملجيء شبهة رخصة (١).
وما نص عليه الحنفية هو رواية عند الحنابلة (٢).
وعلى هذا فإن دعوى الإكراه إذا ثبتت ببينة وكان الإكراه غير ملجيء
فإنها لا ترد على طلب المدعي العام
كلياً.
فضلاً. عن أن تسقط الدعوى الجزائية
وعلى فرض أنها ترد على طلب المدعي العام فهل يعزر إذا سقط الحد؟ الذي يظهر لي أن التعزيز لا يسقط عنه ؛ لأنه في حال وجود شبهة فإنما ترد على الحد لا على التعزير ؛ لأن التعزير قد يقام مع وجود الشبهة. والله
أعلم. الفرع الثاني: إكراه المرأة على الزنا حكى ابن قدامة رحمه الله وغيره : الإجماع على أن المرأة المكرهة على الزنا
لا حد عليها.
(۱) الجوهرة النيرة للحداد (٣٥٦/٢) ، والدرر الحكام لمنلا خسرو . و (۲۷۱/۲)، وتيسير التحرير لامیر بادشاه (٣١٤/٢) ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۲۱۱/۲).
(۲) القواعد لابن اللحام (٤٧)
ص ٢٧١