الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
۲۳۹
أما الردة فلم أجد لهم قولاً صريحاً في هذه المسألة إلا ما يفهم من قولهم يقبل في سائر الحدود ومن قبول توبته كما سيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله ، وأما القذف فإنه لا يقبل رجوعه ؛ لأن للمقذوف حقاً فيكذبه في الرجوع. ونص المالكية على أنه يقبل رجوعه في جميع حقوق الله تعالى من السرقة والشرب والحرابة، ونصوا أيضاً على الزنا (۱) ، وأما الردة فهم كالحنفية، وأما القذف فلم أجد لهم نصاً في ذلك إلا أن مذهبهم لا يبعد عن مذهب الحنفية كونهم يرون أن القذف حق للآدمي.
وأما الشافعية فقد نصوا على أنه يقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الله كالشرب والسرقة ، ونصوا أيضاً على الزنا (۲)، وعلى الردة (۳) ، وعلى وفي قول لهم لا يقبل رجوع المقر في السرقة وفي قطع الطريق، ولكن المنصوص عليه والمذهب أنه يقبل (9) ، وأما القذف فهم كالمالكية.
الحرابة)
،
(2).
الحدود
وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الرجوع عن الإقرار يقبل في جميع . أي حد الزنا والسرقة والشرب (٦) وأما قطع الطريق فلم أجد لهم قولاً صريحاً، ولكن يفهم هذا من تعميمهم قبول الرجوع في جميع
الحدود.
(۱) الذخيرة للقرافي (۵۹/۱۲ و ۱۷۵ و ۱۷۸) ، وحاشية الخرشي (۱۰۲/۸)، وحاشية الدسوقي (٣٤٦/٤) ، عقد الجواهر لابن شاش (١١٤٨/٣).
(۲) حاشية قليوبي (۱۸۲/٤) ، وروضة الطالبين للنووي (۹٦/۱۰)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١١٤/٩ و (۱۵۱) ، وحاشية الشرواني (۱۷۳/۹) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٩٠/٤).
(۳) مغني المحتاج للشربيني (١٣٨/٤).
(٤) روضة الطالبين للنووي (١٤٣/١٠).
(٥) المرجع السابق، وحلية الفقهاء للقفال (۷۷/۸) ، وحاشية قليوبي (٢٠٠/٤). (٦) الإنصاف للمرداوي (۲۰۸/۲۶) ، والشرح الكبير للمقدسي (٤٣٠/٢٦)، ومعونة أولى النهى لابن النجار (٤٩٢/١٠ ) ، وكشاف القناع للبهوتي (١١٨/٦).
ص ٢٣٩