۲۳۲
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
بل صرح بعض الشافعية بأنه يستحب له الرجوع (۱)
وهو قول عطاء والزهري والثوري
وهو رواية عن الإمام مالك
(۳)
(۲)
القول الثاني : إذا رجع المقر إلى شبهة أو أمر يعذر به قبل منه.
وهذا مذهب المالكية
(٤)
القول الثالث : لا يصح رجوعه عن الإقرار ولا يقبل منه.
وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلى) ورواية عن الإمام مالك
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1)
[1] حديث ماعز : فقد جاء في بعض طرقه أنه فرَّ حين وجد مس الحجارة حس بالموت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) (۷).
(۱) روضة الطالبين للنووي (٩٥/١٠) ، وحاشية قليوبي (٨١/٤).
(۲) المغني لابن قدامة (٣٦١/١٢).
(۳) الإشراف للبغدادي (١٥٦٦/٤).
(٤) حاشية الخرشي (۸۰/۸) ، وحاشية الدسوقي (۳۱٩/٤) ، وشرح منح الجليل لعليش ،
.(٤٩٤/٤)
(٥) المغني لابن قدامة (٣٦١/١٢).
(٦) الإشراف للبغدادي (١٥٦٦/٤).
(۷) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٩) (٥٧٦/٤) ، والحاكم (٣٦٣/٤) ، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في مشكاة المصابيح (١٠٦٠/٢).
ص ٢٣٢