دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٢٠١

وقت دفع الدعوى الجزائية ۲۰۱ فيفهم من هذا النص عدم جواز التوكيل في دفع الدعوى الجزائية ، وسبق في مسألة حكم الجواب عن الدعوى الجزائية أن مذهبهم هو عدم وجوب الجواب عنها ، إلا أنهم أجازوا الحكم الصادر في الدعوى حتى وإن كان مبنياً على دعوى الحسبة. رابعاً: الحنابلة لم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة إلا نصاً قد يفهم منه الجواز وهو : يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين). وعندهم أن إثبات الحدود واستيفائها تدخلها النيابة كما سبق إيضاح ذلك (٢). ويؤيد هذا الفهم أن الحنابلة أجازوا لمن حضر مجلس القضاء أن يعرض للمدعى عليه بالرجوع أو بالإنكار واستدلوا : بأن الأحنف كان عند معاوية الا الله فأتي بسارق فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : أصدق الأمير فقال الأحنف : الصدق في كل المواطن معجزة فعرض له بترك الإقرار (۳) وإذا كان هذا الحكم من الحنابلة في حق من لم يؤمر ولم يؤذن له بالتعريض فمن باب أولى أن يكون في حق من أذن له أو وكل بذلك، والتعريض بترك الإقرار هو دفع للدعوى الجزائية. (۱) المغني لابن قدامة (۱۹۷/۷) ، وكشاف القناع للبهوتي (٣٦١/٣). (۲) انظر ص (10) (۳) المغني لابن قدامة (٣٤٤/٢٦) ، وكشاف القناع للبهوتي ((١٠٣/٦) ، مطالب أولى النهي للرحيباني (١٩٠/٦).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.