١٦٦
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
يجوز للقاضي التعريض للمقر في جميع العقوبات التي الله تعالى بالرجوع عن الإقرار (۱).
فقولهم : (جميع العقوبات) يشمل الحدود والتعازير ؛ لأن من التعازير ما هو حق الله تعالى كما نصوا على ذلك). والله أعلم.
تطبيقات مسألتي الاستفصال والتعريض في نظام الإجراءات الجزائية
السعودي :
وبعد أن عرفنا دور القاضي في دفع الدعوى الجزائية ومد صلاحيته في ذلك وعرضنا أقوال العلماء ننظر في تطبيق ذلك في نظام الإجراءات الجزائية
السعودي :
أولاً: مسألة الاستفصال:
نصت المادة (١٦٢) من النظام على أن :
على المحكمة أن تسمع أقوال المقر تفصيلاً وتناقشه (۳).
وهذا نص صريح في وجوب الاستفصال المقر في إقراره.
أما استفصال الشهود فقد يفهم من المادة (١٦٦) حيث نصت على أنه :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود
(٤)
(۱) إعانة الطالبين للبكري (١٦٤/٤) ، حاشية قليوبي (١٩٦/٤).
(۲) إعانة الطالبين للبكري (١٦٦/٤) ، وحاشية الشرقاوي (٤٣١/٢)، وحاشية الجمل
.(١٦٥/٥)
(۳) مجلة العدل (١٥٩).
(٤) المرجع السابق (١٦٠).
ص ١٦٦