حكم دفع الدعوى الجزائية ودور القاضي فيها
١٤٧
الحد يقام عليه فسكوته لا يؤثر على الشهادة ؛ لأن إقراره أصلاً مع
الشهادة غير معتبر
(1)
وإنكاره كذلك أيضاً، وإذا كان إنكاره لا يؤثر على الشهادة فمن باب أولى
سكوته.
وقال أصحاب هذا القول : لو أنه أقرثم أقيمت عليه الشهادة فإنه يعمل بها ؛
لأنها أقوى في حقوق الله فلا يقبل رجوعه
(۲)
وعليه لو سكت فلا يقبل سكوته من باب أولى.
أما على مذهب أصحاب القول الأول فإن الأمر يشكل ؛ لأنهم يشترطون لقبول الشهادة الإنكار من قبل المدعى عليه فلو أنه سكت هل سكوته يعتبر
رضاً وبالتالي يعتبر أقراراً أم أنه يعتبر سخطاً وبالتالي يعتبر سكوته إنكاراً ؟ إذا نظرنا في باب الدعاوى الخاصة عند الحنفية نجد أنهم يقررون أن سكوت المدعى عليه من غير عذر يعتبر إنكاراً منه (۳).
كما أنهم يشترطون في المشهود عليه في الحدود أن يكون ممن يقدر على دعوى الشبهة فإن كان ممن لا يقدر كالأخرس لا تقبل الشهادة عليه ؛ لأن من الجائز أنه لو كان قادراً لادعى شبهة
(1) المرجع السابق (٣١٠/٢٦).
(٤)
(۲) حاشية قليوبي (۱۸۲/٤) ، وحاشية الشرواني ،(۱۱۳/۹) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٥٠/٤) ، وروضة الطالبين للنووي (۹۷/۱۰) ، والشرح الكبير للمقدسي (٣٣٥/٢٦). (۳) حاشية الطحطاوي (۲۹۱/۳) ، والاختيار للموصلي (۱۰۹/۲)، وبدائع الصنائع
للكاساني
.(٢٢٥/٦)
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٤٨/٦).
ص ١٤٧