حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشان الفائدة الربا — الصفحة ٤٤٣

ولكنه لا يُصدر الحكم على الحقائق المتصوّرة أو مجرد الدعاوى بل يُصدر على الحقائق الواقعية ، عمليًا . والواقع أن نظام التأمينات الشائع ليس إلا شكلا من التعامل الربوي قد أطلق عليه اسم التعاون والتكافل ، وان من أصول الفقه الإسلامي أن : «العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني» وإنما غرض هذه الشركات هو كسب الأرباح بوسيلة عمل يشتمل على الربا والقمار ، وليس جبر خسائر المنكوبين هو الغرض الحقيقي . فان فكرة التعاون تستلزم أن يوجد بين حاملي البوالص عقد بشأن جبر الخسائر فيما بينهم ، ولكن العقد يكون فعلا بين شركات التأمين وحاملي البوالص ، أما كيفية هذا العقد قد أورد تعريفه القانوني ، خبير قانوني مصرى ، وهو الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، كما يلي : ١٩٦٤ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدّى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصاحبه مبلغا من المال إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث او لحق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن (الوسيط فى الفقه المدنى «طبعة بيروت ۷-۲ س ١٠٨٤ ) ويمكن أن يوجد فرق بين فروع قانون التأمين في دول مختلفة . ولكن هذا العقد عقد مالي أساسيا ، والطرف الأول فيه هو المؤمن له يدفع الى شركات التأمين مبلغا معينا في أقساط أو دفعة واحدة) ، الى أجل مسمى ، والطرف الثانى هى الشركة تعوّض عن الاضرار اللاحقة بالاملاك من أجل حادثة - نظير هذه الأقساط وبنسبة مقدارها ، ج ويوجد هناك فرق فرعى بين التأمين على الحياة والتأمين على الأملاك ومسئولياتهما ولكن الأمر المشترك فيها هو كون هذا العقد ماليا أو معاملة مالية . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.