ولا يخفى أن الطبيعة الجائرة الظالمة للفائدة التي تُطلب من المدين لا يؤثر فيها
شخصية الدائن سواء أكانت خاصة أم عامة
وفضلاً عن ذلك مانُشر من البحوث ضد الصيرفة الربوية ، على مفاسد كثيرة لهذا النظام في الصيرفة العامة . إذن فأخذ الفوائد لا يمكن اتخاذه على
أساس المصلحة أيضاً (۱)
إجابة: السيد حسن الزمان :
إن حكم القرآن بشأن الربا مطلق كما سبق حوله النقاش ، لا يقبل استثناء إلا إذا ورد في نص أو إذا أوضحت علة الإستثناء بطريق مقنع
إجابة : السيد رمضان أختر
تساوي المؤسسات المصرفية الخاصة والعامة بالنسبة إلى التعليم الإسلامي بشأن تحريم الربا . فلا يُسمح بأية فائدة على معاملة مالية في المصارف العامة والخاصة على السواء . على أن يُسمح للمصارف في القطاع العام والخاص سواء الخدمة للوفاء بالنفقات الإدارية .
بأخذ رسوم إجابة : د/ علاء الدين خروفة
إذا كان الدين يقتضي نفقة فسوف يتحملها المدين . (كذا في كتاب «دليل الطالب لنيل المطالب المرعي بن يوسف الكرمي ، ص۳۷)
إجابة : نواز علي زيدي :
على ضوء التعاليم الإسلامية التي سبق توضيحها ضمن الجواب على
(۱) لعل بعض الكلام سقط عن الأصل من هذا المكان فاحدث اضطرابا وعموضاً في المعنى .
.. ( المترجم ) .
۳۹۱
ص ٣٩١