والخسارة كالمشاركة والمضاربة وشركة المساهمات وما إلى ذلك وإما أن تتحول إلى بيوت التجارة بنفسها فتقوم بوظيفة البيع والشراء والإيجار والشراء والايجار والشراء الإستئجاري وما إلى ذلك .
إجابة : السيد ضياء الحق
لابد ، للوصول إلى المعاملات اللاربوية ، من إنشاء الاشتراك في النقود ووسائل الرأسمال . إن كان الربا حراماً ، فلا سبيل إلى كف الذين يأخذونه في المعاملات المالية إلا إذا حصل الاشتراك في النقود وموارد الصيرفة . وإلا ففي نظام اقتصاد رأسمالي مختلط كالنظام السائد في باكستان حالياً يحق لجميع العناصر الإنتاجية أن تأخذ عوائد أو أثماناً نظير خدمات تقوم بها .
إجابة : السيد امتياز برويز
إن النظام المالي الإسلامي يسمح بتبديل الفائدة بعائد يُحصل عليه بوسيلة الأنشطة والعمليات الإنتاجية التي تنتج ثروة إضافية فعلاً . وفي ظل هذا النظام لا يُضمن لمودع ، مقدماً ، بالرأسمال أو أي دخل مترتب عليه . إذن فالمصرف الإسلامي ليست لديه تكاليف الأموال المحتمة مسبقاً ولا يكون مرغماً على أن يعين سعراً تحكمياً للنقود التي يُقرضها . والدخل الذي تولدها الأصول الأساسية للأموال المستثمرة يُسلم إلى مودعي الاستثمار (أي المستثمرين) بعد طرح رسوم المصرف الإدارية . وإذا حصلت عوائد أكثر من الأنشطة الاستثمارية حصل المستثمرون على منافع أكثر بالنسبة إلى هذه الاستمثارات بما أنهم اتصلوا بالمصارف الإسلامية بصلات الاشتراك في المخاطرة . على أن المصرف يخسر رسومه في حالة الخسارة والخسائر ينشفها المستثمرون إلا إذا ثبت أن الخسارة كانت بسبب إهمال شنيع من المصرف. والمصارف الإسلامية تؤدي غالباً نفس
٣٦٦
ص ٣٦٦