استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه» (مسلم) .
ح - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل (أحمد ومسلم والنسائي) ط - عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف فلا بأس به
(الدارقطني).
آراء الفقهاء بشأن الربا :
يوجد في آراء الفقهاء بشأن الربا اختلاف واضطراب كثير ، والسبب الأساسي لهذا الاضطراب هو أن الفقهاء حاولوا معرفة العلة الأصلية لتحريم الربا ، بعد إمعان النظر في الأحاديث السالفة الذكر . ولما بدءوا في القياس ، تبعاً لتعيين هذه العلة ، وصل مختلف من الناس إلى نتائج متعاكسة . فإذا اعتبرت معاملة ربا عند فقيه ومذهب اعتبرت بريئة من الربا عند مذهب آخر . على أن الفقهاء قد اتفقوا على الأمور التالية :
أ - أن النظام الربوي المعاصر عبارة عن ربا النسيئة وهو حرام بالإجماع . أن المصارف اليوم، في العالم كله ، يدفعون الفائدة محدد شهرياً أو بسعر سنوياً وكذلك تأخذ المصارف الفائدة بسعر محدد من الفائدة . ولا خلاف بين علماء الأمة كلهم في أن الدراهم والدنانير إذا أقرضت نظير فائدة محددة فذلك هو الربا . ولذلك فالإجماع منعقد بين الفقهاء على أن أى تبادل بالتفاضل ، في المذاهب والفضة ، حالياً أو استقبالاً أو أخذ فائدة على أي من القروض حرام .
وكذلك وقع الاتفاق على أنه يكون إطلاق الربا على قدرين متجانسين فيلزم ب -
۳۳۱
ص ٣٣١