+
النظام الاقتصادي الحالى القائم على الراسمالية الى النظام الاقتصادى الاسلامي . بدات هذه المدة منذ وافقت الجمعية التاسيسية الاولى لباكستان على قرار الاهداف فى ۱۲ مارس ١٩٤٩ ، الذى قد أصبح جزءا جوهريا للدستور منذ ۲ مارس ، ۱۹۸۵ واقنعت الامة في أول دستور لعام ١٩٥٦ بان الحكومة سوف تبذل جهودا لالغاء الفائدة و ورد تاكيد هذا الاقناع فى جميع الدساتير التالية لعام ١٩٦٢، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۳ ، والدستور الراهن . وتبعا لما نص عليه 230 .Art (4) من دستور ۱۹۷۳ ، قدم مجلس الفكر الاسلامي ) تحت رئاسة واحد منا في ذلك الوقت ، وهو د / تنزيل الرحمن ( تقريره النهائي بشان « الغاء الفائدة من الاقتصاد الوطني » في يونيو ، ۱۹۸۰ ) كما قدم تقريره الموقت بشان الفائدة في ۱۹۷۸ ) . وكان من المفروض رفع التقرير النهائي بشان الفائدة الى كلا المجلسين للبرلمان فى غضون ستة أشهر على وصوله وكان للبرلمان أن يسن القانون في غضون مدة عامين ، بعد امعان النظر في التقرير . وحيث ان تلك الفترة كانت فترة الاحكام العرفية كان من الممكن رفعه الى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ خلال ١٩٨٥ ۱۹۹۱ وكان يجب ان يكون عمل التشريع القانوني اللازم قد تم . خصوصا وقد اعلن في ١٠ ابريل، ۱۹۹۱ أن الشريعة هي « القانون الأسمى » في باكستان على كل حال ، ليس من المفروض ان تنتظر هذه المحكمة تقرير اللجنة المعينة من جهة الحكومة بموجب مرسوم تنفيذ الشريعة ، ۱۹۹۱ وغنى عن البيان ان رتبة مجلس الفكر الاسلامي ارفع بكثير من رتبة لجنة بموجب قانون .
-
۳۸۰ - وربما لا يناسب هذا المكان أن تذكر أن الجنرال محمد ضياء الحق المرحوم كان رئيس يسا لباكستان ، وقد عين لجنة اقتصادية تبعا لبلاغ الشريعة ، ۱۹۸۸ ، المعلن بصفته في ١٥ يونيو ، ۱۹۸۸ والذي أعاد الرئيس غلام اسحاق خان
۲۹۳
ص ٢٩٣