حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشان الفائدة الربا — الصفحة ٢٦١

ببيع واهمل الطرف الحائز للاراض او الاقطاعة دفع الايراد الى الحكومة أو دفع الكراء اللازم ، الى مالك الاقطاعة ، كيفما كانت الحالة ، ونتيجة لذلك يصدر الامر تلك الارض او الاقطاعة فيمكن لاى طرف آخر للدعوى ، يدعى نصيبا في تلك الارض او الاقطاعة ان يحوز الارض او الاقطاعة علي الفور اذا دفع الايراد او الكراء واجب الدفع قبل البيع ( مع ضمان او دونه كما تراه المحكمة مناسبا ) مع الفائدة المترتبة وللمحكمة أن تصدر حكما على المقصر بالمبلغ المدفوع هكذا 6 6 مع الفائدة عليه بسعر تراه المحكمة مناسبا ، أو أن تتقاضى المبلغ المدفوع هكذا المترتبة عليه ، بسعر تامر به المحكمة لتسوية اى حسابات و رد بشانها التوجيه ضمن الحكم الصادر بخصوص الدعوي " ۳۰۷ خالصة ، و وقال راجه محمد افسر المحامي العام الفاضل لبلوتشستان ، مشيرا الى نصوص قواعد الاجراءات العامة ، ۱۹۰۸ ، انها نصوص واضحة تتصل بالفائدة مما لا مجال فيه لنزاع أن اخذ الفائدة يكون معارضا للاسلام وفق القرآن الحكيم وسنة النبي وزاد قائلا ان هذا النصوص تفترض مقدما ان اخذ الفائدة فرع من فروع الاجراءات المدنية وسبب ذلك أن الذين وضعوا قواعد الاجراءات المدنية ، ۱۹۰۸ لم يضعوا القوانين على ضوء القرآن والسنة علي صاحبها الصلاة والسلام . اذن فالفلسفة الاساسية التي سنت القوانين وفقها لم يمون تستوحى الفقه الاسلامي. وصرح المحامى العام الفاضل لبلوتشستان ان الفائدة الواجبة الدفع بموجب هذه النصوص معارضة للاسلام كليه ولابد من القضاء عليها ۳۰۸ - والسيد عبد الغفور منغى المحامى العام الفاضل للسند ، لم يعارض أن الفائدة كما تضمنتها النصوص العديدة من قواعد الاجراءات المدنية ، ۱۹۰۸ ، متعارضة مع تعاليم الاسلام . علي أنه تقدم بان قيمة الروبية تنخفض مع مرور ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.