حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشان الفائدة الربا — الصفحة ١٩٠

تتخذ لصالح الشعب كما يظهر احيانا لاسباب خارجية وقد ينشا عن سياسة خاطئة فينقص من القوة الشرائية للناس . فهل يلزم الحكومة في وضع من الاوضاع المذكورة ان تكافئ الناس على خسارة تصيبهم لنقص في القوة الشرائية ؟ أو بعبارة اخرى ، أن تضمن للناس قيمة عملتهم . ويجب أن لا ننسى ان العوامل المذكورة أعلاه قد تحدث الانكماش ايضا وتكون نتائجةه بالعكس كلية . ومن الممكن اتخاذ مؤشر أسعار السلع المتنوعة اتعيين التقلبات اللاحقة بالقوة الشرائية . فهل يجوز ان يجعل هذا المؤشر اساسا للتعاقد بشأن تسديد الديون في المستقبل ؟ اذن فيكون معناه ان ثمنية العملة لا تبقى على حالها للتسديد في المستقبل بل تصبح نسبية يكون اعتبارها وفق معدل مجموع الاسعار المتقلبة ، من سنة الى سنة ومثال ذلك انه اذا اقرض زيد اليوم 100 روبية وهي تساوي ثمن ٤ موندات من الغلة ثم اصبح هذا الثمن ۱۲۰ روبيه يدفع إليه ١٢٠ روبية بدلا من 1 روبية ولكن اذا انخفض السعر واصبح هذا الثمن يساوى ۸۰ روبية فيعطى ٨٠ روبية . والجواب على هذا السوال هو انه لا تلزم الحكومة المكافأة مقابل تقلبات في القيمة السوقية ( Market Value ) للعملة ، الناتجة عن السياسة الوطنية والاسباب الخارجية . والا فرد الفعل لذلك سوف يحدث كثيرا من التشابك والتعقيد قد يسبب ازمة اقتصادية داخل البلاد. والمثال المذكور اعلاه لعملية المؤشر لا يجوز شرعا . فاذا أقرض زيد عمرا ۱۰۰ روبية ، مثلا ، لمدة 3 سنوات وذلك يساوى اليوم ثمن ٤ موندات من الغلة ثم ارتفع هذا الثمن الى ۱۲۰ روبية بعد ٣ سنوات من اجل التضخم فاخذ زيد من عمرو ۱۲۰ روبية بدل ۱۰۰ روبية ، كان ذلك من ربا النسيئة صراحة وذلك حرام قطعا . او اذا تخفض ثمن موندات من الغلة الى ٨٠ روبية من اجل الانكماش - وذلك) مما يقارب المجال ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.