كما أنه طبقاً للقواعد العامة فإن الجميع المحاكم الجنائية سلطة تقدير
وقائع الدعوى تقديراً كاملاً وإعطاءها وصفها القانوني الصحيح ، بـل وإضافة ظروف مشددة جديدة يكون التحقيق قد تناولها وسئل عنها المتهم ، ولكن سلطة الاتهام قد أغفلتها عند قيد الواقعة ووصفها ، أما التصدى فهو
أوسع نطاقاً . ، إذ يسمح للمحكمة أن تضيف إلى الاتهام وقائع جديدة ، ولو
لم يكن التحقيق قد تناولها . وخلصنا إلى أن حق التصدى لا يعد استثناءاً من مبدأ تقيد المحكمة محدود الدعوى الجنائية ، وإنما يعتبر التصدى خروجاً على مبدأ عدم الجمع بين مهمتى الاتهام والحكم لكنه لا يفيد الجمع كما سبق أن أوضحنا بين سلطتى الاتهام الحكم ، ذلك أن سلطة المحكمة في هذه الحالات تقتصر على
مجرد تحريك الدعوى الجنائية دون الفصل فيها.
سادسا : فيما يتعلق بتصدى محكمة الجنايات :
أظهرت الدراسة أن المشرع المصرى قد نصا على حالات للتصدى يجمع بين الحالتين الأولى والثانية أن علتها هي تكملة الدعوى القائمة من حيث الوقائع والأشخاص ، أما الحالة الثالثة فعلتها كفالة الاحترام الواجب للمحكمة ، وتشترك هذه الحالة مع جرائم الجلسات في أنها تنطوي على مساس بهيبة المحكمة . وهذه الحالات الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها لأنها استثناء من الأصل وهو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية من سلطة الحكم وفقاً لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم . وأن قواعد التصدى تتعلق أحكامها بالنظام العام .
سابعاً : فيما يتعلق بالتصدى المخول لجميع المحاكم في جرائم الجلسات : أظهرت الدراسة أن الحق المخول للمحاكم في جرائم الجلسات يمثل مظهراً من مظاهر الخروج على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، ويختلف نطاق هذا الحق بحسب ما إذا تعلق الأمر بمحاكم جنائية أو محاكم
٤٨٢
ص ٤٨٢