التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٦٣

وهكذا فقد أشار قانون المرافعات إلى حالتين من التصدى : الحالة الأولى : تنشأ عندما يطعن في حكم معين للمرة الثانية ، فإن محكمة النقض تتناول موضوع النقض وتفصل فيه . ولا تثير هذه الحالة أي اختلاط بالتصدى المنصوص عليه فى المادة ۱۲ إجراءات جنائية، إلا أن الأخيرة تخول محكمة النقض الحق في إدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد للدعوى المنظورة أمامها. الحالة الثانية : وفيها تصدى محكمة النقض الموضوع للفصل فيه إذا طعن أمامها للمرة الأولى ووجدت الموضوع صالحا للفصل فيه وهو يختلف تماما عن التصدى المقرر بالمادة ۱/۱۲ إجراءات جنائية سالفة الذكر، بحيث لا يكون للمحكمة هذه السلطة إلا في حالة الطعن للمرة الثانية ويمكنها في تلك الحالة تحريك الدعوى الجنائية عن وقائع جديدة ومتهمين جدد. إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها بإجراءات جديدة · فإذا كان الحكم قد نقض بغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه . ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع . راجع، د. أحمد مليجي، المرجع السابق، ص ٦٤٠، وما بعدها. ومع ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.