طعناً للمرة الثانية ، ومن ثم لا تسرى القاعدة إذا كان ثمة حكم مطعون فيه للمرة الأولى من خصمين على التوالى. كما لا يشترط أن يكون الطاعن في الحالتين هو الخصم نفسه ، فقد يكون كذلك، وقد يكون الطعنان مقدمين من خصمين مختلفين (۱)
الشرط الثاني : أن يكون قد سبق نقض الحكم من محكمة النقض في أول مرة : يستمد هذا الشرط من نص المادة (۱۲) إجراءات جنائية ، ( وأحكام النقض ، فلا يكفى أن يكون الحكم قد طعن فيه من قبل ، بل يلزم أن يكون قد قضى في موضوع الطعن الأول بنقض الحكم وإعادته إلى المحكمة المختصة وبذلك تنقض محكمة النقض الحكم مرتين اثنتين (٢)
الشرط الثالث : أن يكون كلا الحكمان قد فصلا في موضوع الدعوى : يشترط في هذه الحالة أن يكون كل من الحكمين المنقوضين في المرتين الأولى والثانية قد فصل في الموضوع . فإذا كان أحدهما غير فاصل في الموضوع فلا يجوز لمحكمة النقض أن تحكم فى الموضوع وإنما يتعين عليها إعادة القضية لمحكمة الإحالة للفصل في موضوعها (۳) .
ويخرج عن اختصاصها بنظر الموضوع حالة إذا ما كان الطعن الأول
(۱) د/ محمد على الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، ۱۹۸۸ ، ص ۳۰۸ .
(۲) د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ٧٧٦ ، د/ حامد الشريف ، المرجع السابق ، ص
۳۹۰
(۳) وتطبيقاً لذلك قضى بأن مجرد نقض الحكم ، الذى لم يفصل في الموضوع مرتين ، الذي كان قاصراً على الناحية الشكلية أو النواحى الفرعية مهما تعددة لا يوجب التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع ، ومثال ذلك أن يقضى الحكم المنقوض فى أول مرة بعدم قبول الدعوى ، ومن ثم لا حكماً فاصلاً في الموضوع (نقض ۲۸ نوفمبر ۱۹۳۲ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ۳ رقم
يعتبر
۳۲، ص
.(۲۷
٤٥٥
ص ٤٥٥