التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٤٩

من المطلب الثالث التقيد بأسباب الطعن (۱) ٢٣٥- سوف نعرض لهذا المطلب في فرعين على النحو التالي: الفرع الأول الأساس القانوني ٢٣٦- الأصل طبقا للمادة ١/٣٥ من قانون النقض هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانوني ، فلا ينقض الحكم لغيرها ، ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أي خصم . ويرجع ذلك إلى أن الأسباب التي استلزم القانون تقديمها في الميعاد القانونى هى التى تحدد نقاط البحث القانونية التي تقوم على فحصها محكمة النقض ، وتحدد بالتالي سلطتها في نظر الطعن والفصل فيه. فلا تنقض الحكم لغير الأسباب التى أودعها الطاعن في ميعاد الطعن ، ولا يجوز لها من تلقاء نفسها أن تثير أسبابا جديدة (۲) ويلاحظ أن الأسباب الجديدة التى لا يجوز للطاعن إثارتها أثناء نظر الطعن لا يقتصر على ما لم يكن قد ورد بالأسباب المودعة في الميعاد ، بل أيضا التي لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. فالقاعدة التي جرى عليها ۲ ص ۸۸ (۱) نقض ٧ يناير ۱۹۹۲ ، الطعن رقم ٥٣٤٣ لسنة ٥٩ ق، رقم (۲) بناء عليه قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن تطبيق العقوبة التبعية ، وكانت النيابة العامة لم تستند اليه فى طعنها ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه من هذه الوجهة ، وأنه إذا صدر الحكم بدون مداولة ، ولم يكن المتهم قد استند إلى ذلك في طعنه فإنه لا يجوز لمحكمة النقض إلغاءه لهذا السبب ) نقض ١٨ فبراير سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام النقض س ص ۱۸۸ ، نقض ٢٥ إبريل سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام النقض س ۱۷ رقم ٩٢ ص ۹ رقم ٥٤ ٤٤٩ .(EAT
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.