المطلب الثاني
التقيد بما طعن فيه من الحكم
۲۳۲ - ينقسم هذا المطلب إلى فرعين نعرض لهما على النحو التالي:
الفرع الأول
الأساس القانوني
٢٣٣- الأصل أن محكمة النقض تتقيد بما طعن فيه من الحكم دون غيره ، فلا يجوز أن تجاوز موضوع الطعن وهو ما نصت عليه المادة ٤٢ من قانون النقض الموضوع بقولها أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض. فلكل خصم من الخصوم أن يطعن بالنسبة لكل ما قضى به عليه ، أو أن يقصر طعنه على جزء فقط مما قضى به أو أكثر. فالنيابة العامة يجوز لها أن تقصر طعنها على ما قضى به الحكم في شأن تهمة دون أخرى ، أو بالنسبة لمتهم دون آخر، وللمتهم المحكوم عليه في عدة تهم أن يقصر طعنه على ما قضى به الحكم بالنسبة لبعضها دون البعض الآخر (۱). ولا يجوز لمحكمة النقض أن تنظر فيما قضى به الحكم بالنسبة للبعض الآخر الذى لم يشمله تقرير الطعن ويعتبر الحكم باتا بالنسبة لها . وكذلك إذا تعدد المتهمون وطعن بعضهم دون البعض الآخر. وللمدعى المدنى أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة لبعض ما فصل فيه دون الآخر لتعويض دون الرد أو كالرد دون المصاريف أو التعويض ، وللمسئول عن الحق المدنى نفس هذا الحق أيضا .
ومع ذلك ، أورد المشرع على هذه القاعدة استثناء أجاز بمقتضاه نقض الحكم لغير الأوجه التي بني عليها الطعن عندما تكون التجزئة غير
ممكنة
(۱ ) د. حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض معلقاً عليهمـا بـآراء الفقه
وأحكام القضاء، المرجع السابق، ص
۳۰۷
٤٤٧
ص ٤٤٧