الفرع الثالث
عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه
٢٣١- تنص المادة ٤٣ من قانون النقض على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه. وبناء على ذلك يجب على محكمة النقض أن تتقيد بمصلحة الطاعن ولا تنقض الحكم إلا فيما أضره فقط لا فيما أفاده . فإذا كان الطعن مقدماً عن الدعويين الجنائية أو المدنية أو الاثنين معا لصالح المتهم ، فلا يجوز لمحكمة النقض الإضرار بمصلحته (۱) ، مثال ذلك : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل خطأ القضاء بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده . وإذا كانت واقعة الدعوى تعتبر جناية اختلاس تامة وليست شروعا كما ذهب الحكم المطعون ، فيه، وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه بيد أن المبدأ يتعلق بمقدار العقوبة في حدها الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه، ولكنه لا يمتد إلى تقدير الوقائع وإنزال الوصف الصحيح على الواقعة
(۲)
(۳)
(٤)
أما إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيجوز للمحكمة أن تنقض الحكم ضد مصلحة المتهم بناءً على طلب النيابة ، كما يجوز لها أن تنقضه لمصلحته ، حتى ولو كان الطعن في غير مصلحته. ومن أمثلة ذلك أن
(۲) نقض ٢٣ إبريل ۱۹۹۲، الطعن رقم ۱۳٩٦٢ لسنة ٥٩ قضائية المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، سباق الإشارة إليها،
ص
٠٧٧٦
(۲) نقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ١١٤ ص (۳) راجع د. أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٤٠٦
.٦٢١
(٤) نقض ٤ يونيو سنة ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۸ ، رقم ١٦٥ ، ص ٦٠٢
٤٤٥
ص ٤٤٥