التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٤٣

الفرع الأول عدم امتداد أثر الطعن إلا لمن قدم الطعن ٢٢٩- الأصل أن الطعن لا يطرح الدعوى أمام محكمة النقض إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن . فإذا تعدد المحكوم عليهم وطعن أحدهم فقط استفاد وحده من نقض الحكم دون غيره من الخصوم . غير أنه إذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة ، فإن نقض الحكم يمس جميع المحكوم عليهم في الدعوى الجنائية ولو لم يقدموا طعنا . ولكنه لا يفيد المدعى بالحق المدنى ، لأن طعن النيابة مقصور على الدعوى الجنائية دون المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى، والتى هى جزء من الذمة المالية لهذا الأخير فلا صلة (1) لها مطلقا بمصلحة المجتمع . والعلة فى استثناء النيابة وعدم التقيد بنظر الطعن بالنسبة إليها فقط هو صفتها واعتبارها ممثلة للجماعة ، فيجوز لها أن تنعى على الحكم مخالفة القانون بما يؤدى إلى تبرئة المتهم. وبالنسبة للمدعى المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية يتقيد نقض الحكم بالنسبة لهما بالحقوق المدنية وحدها فلا تنظر المحكمة بالنسبة إليهما إلا هذه الدعوى وحدها باستثناء ما إذا انصب طعن المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر بإلزامه بمصروفات الدعوى الجنائية متى أدخلته النيابة العامة في الدعوى لهذا السبب . . ۱۰۱۳ رقم ٢٠٧ ، ص • A (۱) نقض ٨ ديسمبر سنة ۱۹۵۹ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.