التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٤١

٢٢- الأساس القانوني : المطلب الأول التقيد بصفة الطاعن (۱) نصت المادة ٢٤ من قانون الطعن بالنقض على أنه " إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن وتنص المادة ۳۰ من ذات القانون على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: ١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله . - إذا وقع بطلان في الحكم. ٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية • ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم والأصل اعتبار أن تلك الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في (۱) د. أحمد فتحى سرور ، النقض فى المواد الجنائية، دار النهضة العربية، سنة ١٩٩٧ ، ص ٦ . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.