التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٣٥

الفرع الثاني تصحيح البطلان الذي لحق الإجراءات أو الحكم الصادر من قضاء أول درجة -۲۲۵ - يترتب على تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة سالفة الذكر، أن تلغى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة ، وأن تصحح المحكمة الاستئنافية البطلان الذي شاب الإجراءات أو الحكم ذاته وأن تقضى فى الموضوع ، ولا يجوز لها في تلك الحالة أن تقتصر على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد ، باعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم الصادر فيها. ومن أمثلة ما يقع من بطلان يؤثر في الحكم وإجراءاته ، حالة ما إذا لم يتم تحليف الشهود اليمين أو عدم استمال الحكم على اسم وبيانات المتهم أو إذا حلا الحكم الجزئى من توقيع القاضي وبيان الهيئة ، أو لم يتم التوقيع على الحكم الابتدائى فى خلال ثلاثين يوماً (۱) ، ففى جميع تلك الحالات يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تصحح البطلان بعد أن تسمع الشهود وتقوم بتحليفهم اليمين ، وأن تنشئ لنفسها أسباباً جديدة خلاف أسباب الحكم الجزئى ، وليس في ذلك أي مخالفة للقانون أو إهدار لحقوق أطراف الدعوى لأن موضوع الدعوى يكون قد طرح للبحث أمام درجتي التقاضي. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن وجود بطلان في إجراءات أو حكم محكمة أول درجة الذى فصل في الموضوع يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى عملاً بالمادة (٤١٩) (۱) د/ حسن صادق المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ۹,۳ ، د/ عبد الرؤوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ١٥٤١ ، د/ حسنى الجندى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٤٣٥ .١٥٣٦
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.