التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٢١

الماثلة أن محكمة أول درجة قد قضت في المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فإنها تكون قد قضت في الموضوع واستنفدت ولايتها، فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية أعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية - وقد استبانت ما أوردته بحكمها المطعون فيه من بطلان في الإجراءات أمام محكمة أول درجة - أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى. أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخرى من المادة سابقة الذكر في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد ، فإن حكمها يكون قد انبنى على خطأ في التطبيق ويتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها وفي قضاء آخر لها قررت أنه لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ، إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى (٢) . أما إذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان، فإن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . (1) المادة ويبين من ذلك أن المشرع قد فرق بين التصدى وتصحيح البطلان : فتصحيح البطلان جائز للقاضى ولو من تلقاء نفسه تطبيقا لنص (٣٣٥) إجراءات جنائية التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه و التصدى يخول المحكمة الاستئنافية نظر الموضوع متى قررت بطلان الحكم الابتدائي (۳) . (۱) نقض ٢٣ إبريل ۱۹۹۲ الطعن رقم ٢٢٢٩١ لسنة ٥٩ ق رقم ، ص ٤٢٩ (۲) نقض ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۲ الطعن رقم ١٩٧٤ لسنة ٥٩ ،ق، رقم ١٦٧ ، ص ١٠٧٧ (۳) د/ حسنى الجندى ، المرجع السابق ، ص ٣٧٥ . ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.