التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤١٧

الفرع الثاني الحالات التي لا يجوز فيها التصدى ۲۱۸- إذا كانت هناك حالات يجوز فيها التصدي لمحكمة الاستئناف کمكا سبق وأن أوضحنا في حالات عيب الإجراءات وسوء تقدير الحكم للواقعة وصدور قرار خاطئ بوقف الفصل، فإن هناك حالات لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للدعوى إذا ما ألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهى حالات عدم الاختصاص المكاني lincompetence“ ratione loci لقضاة الدرجة الأولى ، بل يجب عليها في هذه الحالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة .(۱) . وتلك الحالات تكون محدودة ، فلكي يكون التصدى جائزاً يجب أن يكون قد سبق نظر القضية أمام القضاة المختصين. ويستند عدم جواز التصدى فى تلك الحالة على أن قضاء أول درجة لم يستنفد ولايته في نظر الدعوى. أما عن الاختصاص الموضوعى la competence ratione“ "materioe فقد استقر القضاء - في ظل قانون تحقيق الجنايات - على أنه يتعين على محاكم الاستئناف أن تتصدى وتفصل في الموضوع إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص لوصفها خطأ الواقعة التى تتم ملاحقتها جناية وإعطائها الوصف القانوني السليم (٢) ومع أن هناك أحكام عديدة قد استبعدت اللجوء للتصدي في حالة Robert (J): op, cit. No. 213. P. 24.☐ Meurisse (R): L'evocation en procedure penal depuis ces vingt dernieres annees. Op. cit. P. 857 ;Merle et vitu: op. cit. No. 1500. P. 820; Stefani, levasseur, Bouloc: oy. cit. No. 936. P. 871.0 Cass. crim. 29 Juin. 1960. Bull. Cirm. No. 348. ٤١٧ (1) (۲)
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.