الحالة الثانية : الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة : أثار الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خلافاً بين الفقه والقضاء حول طبيعة هذا الحكم باعتباره حكماً فاصلاً في الموضوع ، فإذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فمعنى هذا أنها لم تحقق وقائع الدعوى وأن الدعوى الجنائية قد انقضت بفوات مدة التقادم القانونية. فإذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة بسبب خطئه فى هذا التقدير لأنها تبينت أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم فكان الأصل أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحققها وتقول كلمتها في موضوعها
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، هو فى الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية عليه ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية وهى تنظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم كان يتعين عليها - وقد رأت بإلغاءه - أن تنظر الدعوى وتفصل في موضوعها ، وما كان يجوز لها بحال من الأحوال أن تتخلى عن نظرها وترد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفذت هذه كل ما لها من سلطة فيها ، والمحكمة الاستئنافية حين تفصل في الموضوع في هذه الحالة إنما تفصل في ذلك بناء على ذات الاستئناف المرفوع أمامها عن الحكم الابتدائى ، ولا القول عنها إنها تصدت لموضوع لم يكن داخلا في الاستئناف فتخليها
يصح
يعتبراً امتناعاً
عن الفصل في موضوع الاستئناف (۱)
.
•
وقد لاقى هذا القضاء انتقادات عديدة من الفقه الذي رفض تشبيه
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالحكم الصادر بالبراءة ، لأن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو فى حقيقته حكم بعدم جواز
(۱) نقض ٢ أكتوبر ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۱۸ ، رقم ۱۱۸۱ ، ص
۹۰۱
٤٠٩
ص ٤٠٩