المطلب الثالث
حدود تصدى المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى
۲٠٩ - يفترض التصدى أن محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى التي كانت معروضة عليها ، وأصدرت حكمها بالإدانة أو البراءة وطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وتبين للمحكمة الاستئنافية وجود بطلان شاب إجراءات المحاكمة أو الحكم.
ويقتصر حق التصدى على الحالات التي تفصل فيها محكمة أول درجة فى الموضوع بحكم باطل لعيب في ذات الحكم أو في الإجراءات التي بنى عليها. أما إذا لم تفصل محكمة أول درجة فى الموضوع ، وإنما اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص ، أو على قبول دفع فرعى ترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدى وإنما تعيد الدعوى - فى حالة الإلغاء - إلى محكمة أول درجة
. (1)
فمناط التصدى إذا توافر أمرين الأول، أن تستنفد محكمة أول درجة سلطتها في نظر موضوع الدعوى ) ، والثاني أن يوجد بطلان شاب
(A)
(۱) د / حسنى الجندى ، الاستئناف فى المواد الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٧
، ص ۳۷۷ .
(۲) قضى بأن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى ، أمـا فـي حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة ٤١٩ إجراءات جنائية مصرى أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى ، وقضى بأنه إذا قضت محكمة أول درجة برفض معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الذي أصدرته ضده فاستأنف الحكم فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية الحكم بإعادة القضية لنظرها من جديد تأسيساً على أن المتهم ثبت لها أنه لم يعلن بجلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت في موضوع المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها وتأييد الحكم لمعارض فيه وما كان يجوز
2.1
ص ٤٠١