الفرع الثاني
سلطة المحكمة الاستئنافية في تعديل التهمة
٢٠٥ يكون للمحكمة الاستئنافية سلطة تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة إلى الواقعة المعروضة مادامت الوقائع التي استندت إليها في التعديل كانت مطروحة على محكمة أول درجة (۱) ، حتى ولو كانت هذه الوقائع من
الظروف المشددة ، وبالتالي يجوز للمحكمة الاستئنافية :
- إضافة ظرف العود إلى جريمة السرقة .
- إضافة واقعة وفاة المجنى عليه الذى يترتب عليه تعديل التهمة من إصابة خطأ إلى قتل عمدى .
- إضافة مخالفة قيادة سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة إلى عناصر
التهمة .
وتكون تلك السلطة للمحكمة الاستئنافية ولو لم يذكر هذا الظرف في
(۲)
طلب التكليف بالحضور أو يرد في الحكم الابتدائي ) ، أو كان الظرف نتيجة للجريمة، ولم ينشأ إلا بعد صدور الحكم الابتدائي. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ليس ما يمنع النيابة العامة من تعديل التهمة ولو بعد صدور الحكم الابتدائى واستئناف النيابة الحكم إذا تبين أن المجنى عليه توفى بسبب الحادثة موضوع الجريمة، وعلى ذلك فالحكم الصادر بناءً على هذا التعديل يعد صحيحاً في إجراءاته
يضاف إلى ذلك أنه من حق المحكمة الاستئنافية أن تعدل وصف التهمة
(۱) د / مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ط ۱۹۹۸ ، ص ٤٨٧ ؛ د / أحمد فتحى سرور ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٩٥٣
(۲) د / رءوف عبيد ، الذي يرى أن ذلك حرمان للمتهم من إحدى درجات التقاضي بالنسبة لما أضيف من أسباب جديدة ، المرجع السابق ص
٣٩٦
ص ٣٩٦