المطلب الثالث
تقيد المحكمة بنظر الطلبات التى فصل فيها الحكم الغيابي
١٩٣- يتحدد نظر الدعوى فى المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي (١)، ويعنى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر طلبات دون أن تكون قد سبق عرضها وفصل فيها الحكم الغيابي، فما دخل في هذا النطاق، كان لها أن تعيد النظر فيه وما خرج عنه لم يكن لها أن تفصل فيه. كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى في طلبات أغفلت خطأ الفصل فيها رغم أنها كانت معروضة عليها. وتطبيقاً لذلك إذا كانت المحكمة قد أغفلت خطأ الفصل في الدعوى المدنية وعارض المتهم فى الدعوى الجنائية ، فلا يجوز لها أن تقضى في طلبات المدعى المدنى .. و لا يجوز لها أن تنظر في وقائع لا حقه أو سابقة على ذلك الحكم ، وكانت خارجه عن نطاق الدعوى وفقاً للقواعد
العامة
(۳)
(۲)
وينبني على ما تقدم أنه إذا كانت الدعوى التى تم الفصل فيها بالحكم الغيابي هى الدعوى الجنائية ، فإن المعارضة هنا تنصرف إلى ما قضى به في تلك الدعوى فقط. وإعادة نظر الدعوى ليس معناه قبول الادعاء المدنى إذ لم يكن قد تم عند نظر الدعوى لأول مرة (٤)
(۱) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق ، رقم ٣٩١ ص (۲) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، جـ ۲ ، ط ۱۹۹۸ ، ص
٤٣٣
(۳) د / محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق بند ١٤٣٨، ص ١٧٧٣، د / محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، رقم ۱۱۸۳ ، ص ١٠٣٣ وما بعدها . (٤) د/ محمد عيد الغريب ، طبيعة الدعوى المدنية التبعية وجواز الإدعاء المدنى فى المعارضة ، فقرة ٩ ،
وما بعدها.
۳۷۲
ص ٣٧٢