التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٧٠

المطلب الثاني تقيد المحكمة بحدود ما عورض فيه ١٩٢ - المعارضة حق للمعارض لا واجباً عليه. وبالتالي فإنـه لمـا كـان بإمكانه ألا يعارض ، ويرتضى الحكم الغيابي ، فله من باب أولى أن يقصر معارضته على شطر من الحكم الغيابي ويرضى بسائر أجزائه. وعلى ذلك تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى فى المعارضة بما أورده المعارض في التقرير بالمعارضة ، بالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي. فإذا ما تعدته تكـون قـد فصلت فيما لم يطلب منها ويكون قضاؤها باطلاً (١). وتطبيقا لذلك فإنـه يجوز للمعارض أن يقصر معارضته على الطعن فيما فصل فيه الحكـم فـي الدعوى الجنائية دون ما فصل فيه الحكم في الدعوى المدنية ، أو العكس ، فتقتصر سلطة المحكمة على النظر في الدعوى التي انصبت عليها المعارضة (۲) فإذا كانت المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم المدني ، طرحت الدعوى المدنية التبعية وحدها ولا يجوز للمحكمة التعرض للدعوى الجنائية (۳) وقد يصدر الحكم الغيابي في شأن تهمتين أسندتا إلى المتهم فيرضى (۱) ولذلك قضى بان المعارضة فى الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا لا يجيز للمحكمة أن تتعرض للعقوبة إلا إذا رأت الحكم المعارض فيه خاطئ وألغته ، ففى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتقف تنفيذها أو تعدلها في مصلحة المعارض ، أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادرا في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلا نقض ٣١ يونيو سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية جـ ٢ رقم ٦٩ ص (۲) فإذا كانت مرفوعة من الدعوى بالحقوق المدنية فتكون قاصرة على الحقوق المدنية ، وإن كانت مرفوعة من المتهم دون تقيد فإنها تنصرف إلى الدعوى الجنائية والمدنية إن وجدت وإن قصرها على إحداهما فقط لا تتعداه إلى الأخرى ، فللمتهم أن يقبل التعويض ويقصر معارضته على العقاب ، أو يقبل العقاب ويقصر معارضته على التعويض . (۳) هذا إلا إذا أدخلت النيابة العامة المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية للحكم عليه بمصروفات الدعوى عملا بنص . المادة ٣/٣٥٣ إجراءات فيجوز له المعارضة فيها متى صدر الحكم في غيبته ۳۷۰
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.