يسمع
وأساس الطعن بالمعارضة هو احترام مبدأ حضور الخصوم لإجراءات التحقيق النهائى ومبدأ شفوية المرافعة ، وهما مبدآن أساسيان في المحاكمة الجنائية. ويتفرع عنهما مبدأ عدم جواز أن يدان الشخص دون أن القضاء دفاعه . فالحكم الغيابي صدر دون أن يبدي المحكوم عليه دفاعه في الدعوى ، ومن ثم فهو حكم من أضعف الأحكام دلالة على صحة ما قضى به. لذلك حرص القانون على تمكين الخصم الذي حوكم غيابياً من المثول أمام المحكمة حتى يتمكن من إبداء دفاعه وإتاحة الفرصة للمحكمة لسماع أقواله ، إذ قد يسفر الأمر عن تغير وجه الرأى في الحكم الذي أصدرته. فحضور المتهم إذن لم يتقرر لصالحه فحسب، بل لصالح العدالة في الوقت ذاته، وتمكينا للقاضى من أداء واجبه فى كشف الحقيقة. ولذا يجوز أن ينظر المعارضة نفس القاضى الذى أصدر الحكم الغيابي وقد نص المشرع على المعارضة في الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۸۳ بقوله تقبل المعارضة في
(1)
(۱) ويثار التساؤل إذن عن مدى إمكان التوفيق بين الاعتبارات التي تؤيد الحكم الغيابي وبين الأسانيد التي تستلزم حضور المتهم ، وفى هذا الصدد يقرر الفقه أنه فى كثير ومنها التشريع المصرى قد تم إجازة المعارضة فيه ولكن هذا النظام لم ينجو من النقد وتبرير الفقه في ذلك أنه يؤدى إلى إطالة الإجراءات الجنائية ، مما يتعارض مع أهداف الجزاء الجنائى ولا يتفق مع حماية الحرية الشخصية التي توجب الإسراع في إنهاء الخصومة الجنائية.
وقد اتجهت تشريعات النظام الجرماني في ( المانيا الاتحادية ، النمسا ، بعض المقاطعات السويسرية ) إلى تخويل المحكمة حق وقف الدعوى لحين حضور المتهم إذا ما رأت أن حضوره ضروری ولا غنى عنه ، فإذا لم تر المحكمة ذلك وقدرت توافر الأدلة لإصدار حكـم عـادل ، أصدرت المحكمة هذا الحكم ، ولا يجوز للمتهم المعارضة فيه، وكل ما له هو الطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام الحضورية ، واتجهت بعض التشريعات إلى التخفيف من نظام المعارضة في الأحكام الغيابية عن طريق تبسيط الإجراءات الجنائية فى صورة الأوامر الجنائية ، وعدم اشتراط حضور المتهم شخصيا في الجرائم قليلة الأهمية اكتفاء بإرسال وكيل عنه ، راجع في هذا الموضوع د. / محمد شتا أبو السعد ، المرجع السابق ، ص ۱۹
٣٦٧
ص ٣٦٧