التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٦٢

غير أن محكمة التنازع الفرنسية أصدرت حكماً شهيراً لها في عام ١٩٥١ قصرت فيه سلطة المحاكم الجنائية بالرقابة على القرارات الإدارية على اللوائح " دون القرارات الفردية. فإذا ما دفع طبقا لهذا القضاء بشرعية قرار إدارى فردى أمام القاضى الجنائي، فإنه لا يختص بالفصل في هذه المسألة وإنما عليه أن يوقف الدعوى الجنائية حتى يقضى فى هذه المسألة من القضاء المختص " وهو هنا القضاء الإداري. وبهذا القضاء قيدت محكمة التنازع اختصاص المحكمة الجنائية من رقابتها على شرعية القرارات الإدارية الفردية. ومع ذلك فقد عمدت محكمة النقض إلى التخفيف من ذلك القيد والخروج عليه في حالات كثيرة بحيث أصبحت القاعدة هي اختصاص القاضي الجنائى الفرنسي بالرقابة على شرعية القرارات الإدارية اللائحية والفردية والتي تنص على العقاب فى حالة مخالفتها إلا إذا وجد نص يسلب الاختصاص من المحكمة ويلزمها بوقف الدعوى الجنائية لحين الفصل فيها من جهة الاختصاص (۱) وقضت صراحة بأن واجب القضاء الجنائي التحقق من موافقة الأعمال اللائحية والفردية للعقاب الجنائي ..... ، وأن هذا الواجب المفروض على القضاء الجنائي لا يبيح له تقدير مشروعية عمل (۱) راجع T.C.5 Juillet 1951, J.C.P., 1951, 6623, et note Homont, D. 1952, P. 271, et note Blaevoet & A. Homont, L'appreciation de la legalite des actes administraifs par les Tribunaux repressives de l'ordre juidiciaire J.C.P. 1951. 1 & J. de Vabre : les elements administratif de l'infraction D. 1952, chon. P. 137 & Marc Puech les grand arrets de la jurisprudance criminelle, Cajus 1976, T1, P. 66 sous & Cass. Criminelle 21 Decembre 1961, D. 1962, P. 102 et rapport costa & J.C.P. 1962. 11. 12680, et 1964, D. 1964, 265 note ch. D & Cass. Crim. 10. Oct. 1978 B.N. 266 حيث قضت محكمة النقض فى هذا الحكم من أنه إذا كان القرار الفردى معاقب عليه فلا يجوز للقاضى الجنائى إيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل فى شرعية القرار من القاضي الإداري إنما يقع عليه عبء التاكد من مطابقته للقانون ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.