التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٣٤

النقض (۱) المطلب الثالث نتائج تعلق الاختصاص بالنظام العام ۱۸۰ - يترتب على تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام عدة نتائج أهمها : ا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير أمر الاختصاص ولا يعتبر ذلك خروجاً على مبدأ حياد القاضى أو حكما بما لم يطلبه الخصوم لأنه متى كان الاختصاص متعلقاً بالنظام العام فإنه يكون من حق المحكمة أن تتصدى لبحثه دون أن تحتاج فى ذلك إلى طلب من الخصوم(٢). ا بالنظام - يجب على المحكمة أن تتعرض لأمر الاختصاص متى كان متعلقاً . العام دون أن تحتاج إلى تنبيه من الخصوم، ذلك أن بحث هذا الأمر ليس فقط حقاً للمحكمة بل هو أيضاً واجب عليها. فالمحكمة لا تتعرض للموضوع لتفصل فيه إلا إذا تحقق لها الاختصاص به بادئ ذي بدء، ومن ثم فإن حكم المحكمة في موضوع الدعوى ينطوي على قضاء (۱) راجع د/ يوسف محمد حسين ، الاختصاص في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ۱۹۹۲ ، ص ٢١٥ . د جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص ۳۱۲ . نقض ديسمبر سنة ۱۹٨٧ مجموعة أحكام النقض س ۳۸ رقم ۲۰۲ ، ص ۱۷ • ۱۱۰۳ (۲) قضت محكمة النقض بأن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أى المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي للجهات القضائية المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى فى نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية ، وتلك التي تختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكرى ، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية نقض ٥ يوليو ١٩٩٥ الطعن رقم ٥٧٣١ لسنة ٦٣ قضائية وهذا قضاء جديد وهو أكثر صواباً من قضاء سابق للمحكمة كانت تعتبر فيه الاختصاص متعلقاً بالولاية ولو كان داخل جهة قضاء واحدة (نقض 7 إبريل ١٩٩٣ مجموعة أحكام النقض س ٤٤ ، ص ٣٤٧ ، رقم ٤٧ ) . وانظر في الفقه الفرنسي، Merle (R.) et Vitu (A.): Op. Cit., No. 1304, P. 646☐ ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.