التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٣١

۱۷۷- تقسيم : من الجدير بالذكر أن قواعد الاختصاص لا تقتصر على مرحلة المحاكمة، بل تشمل مراحل الخصومة الجنائية بما في ذلك مرحلة جمع الاستدلالات. ومن ثم سوف نستعرض للموضوع من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي: المطلب الأول : فكرة الاختصاص المطلب الثاني : طبيعة قواعد الاختصاص المطلب الثالث : نتائج تعلق الاختصاص بالنظام العام. المطلب الأول ۱۷۸ - الولاية والاختصاص : فكرة الاختصاص ولاية المحكمة تعنى صلاحيتها للفصل فيما يرفع إليها من الدعاوى ، وتثبيت الولاية للمحكمة بصدور القانون الذي يمنحها هذه الصلاحية المادتان (١٦٥ ، ١٦٧ من الدستور ) (۱) ، وتتوزع ولاية القضاء بين الجهات القضائية فيختص مجلس الدولة بولاية الفصل فى المنازعات الإدارية (٢) ، وطبقا للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية تكون المحاكم العادية هي صاحبة الولاية في الفصل في جميع الدعاوى ، وتكون لجانب من المحاكم العادية ولاية الفصل فى الدعاوى الجنائية وللجانب الآخر الفصل في (۱) تنص المادة ١٦ من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون وتنص المادة ١٦٧ من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، وبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . (۲) تنص المادة ۱۷۲ من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.