المادة (٢٤/٤٣٤) من القانون الجنائى الجديد (١) الخاصة بإهانة القضاء وقد أجاز المشرع للمحكمة الحق في تحريك الدعوى الجنائية دون الفصل فيها ، فيكون لرئيس الجلسة الحق في تحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى النيابة العامة ، وكان الهدف الوحيد للمشرع هو أن يجنب القاضي الذي تعرض للإهانة أن يصدر العقوبة ، وأن تكون المحكمة خصماً وحكماً في آن واحد (۲). ويلاحظ أن تلك القواعد تنطبق على كل شخص يرتكب جريمة إهانة
القضاة (۳) .
أما بالنسبة للجرائم الأخرى التي يمكن أن يرتكبها المحامي بجلسة محكمة عليا أو عادية سواء كانت مخالفة أو جنحة أم جناية منصوصاً عليها في قانون العقوبات فإنها تخضع لأحكام المواد ٦٧٥) وما بعدها) من قانون الإجراءات الجنائية
·
فإذا كانت الجريمة المرتكبة من المحامى جناية ، فتنحصر سلطة المحكمة في القبض عليه واستجوابه وتحريك الدعوى الجنائية دون الفصل فيها (٤) ، أما إذا كانت الواقعة المرتكبة جنحة ، فقد فرق المشرع الفرنسي بين محكمة الجنح والجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات من ناحية وبين محكمة المخالفات من ناحية أخرى ، ففى الحالة الأولى ، لرئيس المحكمة أن يختار بين أمرين ، الأول : أن يأمر بتحرير محضر بالوقائع ويحيل المتهم للنيابة العامة أى حق تحريك
(1)
Gonnard (J): op. cit. No. 81. P. 8 .☐
Hamelin (J) et AN dre: op. cit. No. 47. P. 4.☐
Micou (E) la repression des delits d' audience au regard de la convention européene des droits de l'homme apres la loi No. 93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénal, recueil Dalloz. 1997. P. 2
20
Esper (C.B),: op. cit. P. 80.
(۲)
(۳)
(٤)
٣٢٦
ص ٣٢٦