التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣١٣

الدعوى عنها إضافة إلى الواقعة الأصلية المحالة إليها من قضاء الحكم. وقد منح المشرع الفرنسي لرئيس المحكمة في حالة وقوع جناية بالجسة إصدار الأمر بالقبض على المتهم وتحرر محضر ضبط واستجواب، ثم تأمر بإحالته فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي وفقا لنص المادة ٦٧٨ إجراءات فرنسي (1) . وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن إجراءات التحفظ على المتهم وإثبات الوقائع التي تتخذ من قبل المحكمة في هذه الحالة لتقديمها إلى النيابة العامة لا تخول المحكمة الحق في الاتهام (۲). ولا محل لاستثناء الجرائم التي تقع من المحامين في الجلسة متى كانت جناية لأن مناط الاستثناء المنصوص عليه في المادة ٩٦ من قانون المحاماة المصرى لسنة ۱۹٦٨ (۳)، هو الجنح والمخالفات دون الجنايات إذ لا تملك المحكمة فى الجنايات أيا كانت صفة مرتكبها فى الجلسة أن تفصل فيها وإنما يقتصر دورها على إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها (٤) ۲ - شروط التصدي في حالة ارتكاب جناية في الجلسة : يشترط لكي تتصدى المحكمة في تلك الحالة أن تكون الجريمة التي وقعت في الجلسة من الجنايات، بمعنى أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة، فإن سلطة المحكمة تختلف بصددها؛ إذ أن سلطة المحكمة في الجناية كما قررنا سابقاً تقتصر فقط على حق تحريك الدعوى الجنائية دون الحكم فيها، بينما في الجنح والمخالفات تحرك الدعوى وتحكم فيها. وإذا تصرفت النيابة العامة بإحالة الجناية إلى قضاء الحكم، فإنه لا يجوز أن يكون من بين القضاة أحد GONNARD (G.), Op. cit., p. 1. ESPER (C.P) Op. cit., p. 80. (۱) انظر، (۲) راجع (۳) وتقابل هذه المادة في القانون المصري المادة ١٤٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني (4) د. محمود أحمد طه المرجع السابق، ص ۲۸۱. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.